به نقل از «فارس»

بررسی مصوبه اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۳۸۷

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،هیأت عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از منظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ابتدا به بررسی ماده ۴ مصوبه مذکور پرداخت. این ماده ترکیب اعضای "شورای عالی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی" بر موسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی را تغییر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیر قابل اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و  زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی تبصره ۲ ماده ۲۵ مصوبه مذکور پرداخت. این تبصره ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدائی، ۲۵ ساعت و ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی را ۳۰ ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز را ۳۶ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین کرده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را از آنجا که کارفرماهای مراکز آموزشی غیردولتی و ... موظف نیستند بیمه کادر مراکز خود را در ماه‌های تعطیلی مدارس در فصل تابستان پرداخت کنند و در نتیجه کارکنان این مراکز سالانه ۹ ماه بیمه خواهند بود، در حالی که برای کادر آموزشی مدارس دولتی، ۱۲ ماه بیمه محاسبه می شود، تبعیض ناروا و مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود. 

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون مجمع، این تبصره را از این حیث مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد؛ اما از آنجا که تبصره فوق‌الذکر، میزان ساعات کار کارکنان آموزشی مدارس غیردولتی را از ۴۴ ساعت در هفته مندرج در قانون کار به ۳۵ ساعت در هفته تقلیل داده است، اولاً به دلیل لطمه به انسجام قوانین حاکم بر رابطه میان مؤسس مدارس غیردولتی و معلمان و کارکنان این مدارس و ایجاد تشتت در این زمینه، مغایر جزء ۸ و نیز از حیث افزایش هزینه‌های مدارس غیردولتی که نهایتاً منجر به تعطیلی بسیاری از آنها خواهد گردید، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست. 

در ادامه، ماده ۱۱ مصوبه (ناظر به ماده ۱۸ مکرر قانون) مورد بررسی هیأت عالی قرار گرفت. در این ماده مقرر شده است که تمامی اطلاعات مربوط به مجوزها، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، آمار کارکنان و دانش‌آموزان و اطلاعات مشابه در مورد وضعیت و عملکرد مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سامانه الکترونیکی قابل دسترسی برای عموم درج گردد. کمیسیون تخصصی دبیرخانه این حکم را با این استدلال که سامانه مذکور در حال حاضر موجود است، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود که پس از ارائه توضیحات وزیر محترم آموزش و پرروش و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف اعضای هیأت عالی، مغایرت مذکور به تصویب نرسید. 

هیات عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۵ مصوبه مجلس و مغایرت های آن با سیاست های کلی نظام پرداخت. کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را که به میزان جریمه نقدی تخلف موسسان و مدیران مراکز آموزشی و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور می‌پردازد، مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش و رئیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده رئیس جمهور، این نظر کمیسیون تخصصی مجمع را وارد ندانست و این تبصره را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص نداد.

در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری پرداخت. طبق این سیاست های کلی مجلس شورای اسلامی موظف بوده است برنامه قوه مققنه در خصوص نحوه تحقق سیاست های کلی نظام قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه نماید.

در پایان مقرر گردید که هیات عالی نظارت بررسی تفصیلی این گزارش را در جلسات آتی خود با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی یا نماینده وی ادامه خواهد داد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص وزیر آموزش و پرورش سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون کمیسیون تخصصی مجمع مجلس شورای اسلامی مراکز آموزشی غیر هیات عالی نظارت مدارس غیردولتی مراکز آموزشی کمیسیون آموزش مدارس و مراکز ساعت در هفته مغایر جزء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/